السبت، 29 يوليو 2017
التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام تصعد من خطها النضالي وهذا ما تقرر:
السفير:
في خطوة تصعيدية ،تعلن التنسيقية الوطنية
للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام،على تنظيم وقفة احتجاجية ضد مدونة الصحافة و
النشر،يوم الأربعاء 2 غشت 2017،أمام مقر وزارة الاتصال بالرباط،وذلك ابتداء من
الساعة الحادية عشر صباحا.وتأتي هده الخطوة ضمن المسار الذي وضعته التنسيقية مند تأسيسها
في فاتح يوليوز من السنة الجارية،و الذي تأكد من خلال اللقاء الوطني بالمركب
الثقافي سيدي بليوط في الدار البيضاء.
فلهذا تدعوا التنسيقية الوطنية للدفاع عن
حرية الصحافة و الإعلام،المنابر الصحفية و الصحفيين،والجمعيات الحقوقية ،للحضور
بكثافة لهذه الوقفة السلمية الصامتة،وذلك من اجل التنديد بقوانين مدونة الصحافة و
النشر الجديدة،التي تعتبر جريمة في حق الحريات العامة بالمغرب،إذا ما اعتمدت.
الجمعة، 28 يوليو 2017
الهيئات الإعلامية بإقليم العرائش تعلن دعمها الكلي واللامشروط لمطالب التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام
على إثر المبادرة الحقوقية الجادة والهادفة التي شرع بتنفيذها مجموعة
من الإعلاميين ومديري الجرائد الإليكترونية على الصعيد الوطني قصد الاستنكار
والتنديد والتعبئة الجماعية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام ببلادنا بصفة عامة
والمواقع الإلكترونية بصفة خاصة، وضدا على قانون الصحافة والنشر الجديد والذي تضمن
شروطا جديدة لتأسيس المنابر الإعلامية، بل وجد العاملون الذين قضوا في هذا المجال
سنوات من العمل أنفسهم مهددين بتطبيق عقوبات في حقهم في حالة عدم تسوية وضعيتهم
القانونية، وذلك بملائمة منابرهم للقانون الجديد الذي تضمن شروطا تعجيزية، لذا
وبعد التئام مديري الجرائد الالكترونية والورقية يوم فاتح يوليوز الجاري في إطار
التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، عقدت هاته الأخيرة لقاء وطنيا
عشية يوم الاثنين 17 يوليوز 2017 بالمركب الثقافي سيدي بليوط بالدار البيضاء، الذي
حج إليه عدد كبير من مديرات ومدراي النشر والمؤسسات الصحافية والإعلامية من مختلف
مناطق المملكة، إضافة إلى ممثلي بعض الهيئات الإعلامية المتضررين وخاصة من قرار
المحكمة الابتدائية ووزارة الاتصال الرامية إلى إقفال كل المواقع الإلكترونية
والجرائد والصحف وحجبها عن البث والصدور، في حالة رفضها لملائمة وتجديد تصاريحها
حسب قانون الصحافة الجديد داخل الأجل المحدد في 15 غشت المقبل. وبعد مشاورات
ونقاشات التي على إثرها تقرر إعداد توصيات مطلبية وعرائض ستقدم للمؤسسات التشريعية
والتنفيذية والقضائية للحث على تعديل بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر التي
تتعارض مع قيم ومبادئ حرية الصحافة والتعبير والرأي، وغيرها من القرارات التي اتفق
عليها وتخدم نفس الأهداف.
وعلى إثر هذا نعلن نحن الجمعيات الإعلامية والمنابر الإلكترونية والجرائد بإقليم العرائش مايلي:
• دعمنا الكلي واللامشروط لمطالب التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام.
• استعدادنا للدخول والمشاركة في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقوم بها التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
• إدانتنا التراجع الخطير الذي قامت به الحكومة المغربية في حق مكتسبات حرية التعبير ببلادنا. وما تضمنه القانون الجديد للصحافة من تعارض مع روح دستور المملكة وانسلاخ من كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية التي وقعها وصادق عليها المغرب، خاصة منها المرتبطة بالحريات العامة والصحافة وحقوق الإنسان.
• مطالبتنا بالتوقيف الفوري لحملة ما يسمى بالملائمة القانونية للملف الصحفي.
• مطالبتنا بإسقاط شرط البطاقة المهنية للحصول على تصريح الملف الصحفي، والعودة إلى النظام القانوني السابق الذي يرتكز على أقدمية الطبع والنشر وتاريخ الممارسة واعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر.
• دعوتنا كافة الهيئات المدنية والإعلامية والحقوقية دعم كافة الأشكال النضالية التي ستعلن عنها التنسيقية في الوقت المناسب تصديا للإجهاز على حرية الصحافةوالنشر.
وفي الختام نؤكد دعمنا الكلي واللامشروط لمدراء النشر وأصحاب المواقع الإلكترونية على مواصلتهم العمل بتصاريح المحاكم الابتدائية وعدم الاستجابة لدعوة الملائمة ونطالب من الحكومة المغربية مراجعة قرارها واعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر والعمل به .
وحرر بالعرائش بتاريخ: 24 يوليوز 2017
وعلى إثر هذا نعلن نحن الجمعيات الإعلامية والمنابر الإلكترونية والجرائد بإقليم العرائش مايلي:
• دعمنا الكلي واللامشروط لمطالب التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام.
• استعدادنا للدخول والمشاركة في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقوم بها التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.
• إدانتنا التراجع الخطير الذي قامت به الحكومة المغربية في حق مكتسبات حرية التعبير ببلادنا. وما تضمنه القانون الجديد للصحافة من تعارض مع روح دستور المملكة وانسلاخ من كل المعاهدات الدولية والاتفاقيات الإقليمية التي وقعها وصادق عليها المغرب، خاصة منها المرتبطة بالحريات العامة والصحافة وحقوق الإنسان.
• مطالبتنا بالتوقيف الفوري لحملة ما يسمى بالملائمة القانونية للملف الصحفي.
• مطالبتنا بإسقاط شرط البطاقة المهنية للحصول على تصريح الملف الصحفي، والعودة إلى النظام القانوني السابق الذي يرتكز على أقدمية الطبع والنشر وتاريخ الممارسة واعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر.
• دعوتنا كافة الهيئات المدنية والإعلامية والحقوقية دعم كافة الأشكال النضالية التي ستعلن عنها التنسيقية في الوقت المناسب تصديا للإجهاز على حرية الصحافةوالنشر.
وفي الختام نؤكد دعمنا الكلي واللامشروط لمدراء النشر وأصحاب المواقع الإلكترونية على مواصلتهم العمل بتصاريح المحاكم الابتدائية وعدم الاستجابة لدعوة الملائمة ونطالب من الحكومة المغربية مراجعة قرارها واعتبار تصريح الملف الصحفي الموقع من طرف وكيل الملك بمثابة قانون يجيز ممارسة مهنة الصحافة ويعطي الحق لحامله صفة مدير النشر والعمل به .
وحرر بالعرائش بتاريخ: 24 يوليوز 2017
مكتب التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة والاعلام بالمغرب يعقد لقاءا مع وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج
السفير:
عقد مكتب التنسيقية الوطنية
للدفاع على الصحافة والإعلام بالمغرب يومه الثلاثاء 25/07/2017 لقاءا مغلقا مع
وزير الثقافة والإتصال محمد الأعرج بمقر الوزارة بالعاصمة المغربية الرباط وذلك
لشرح الأخطاء القاتلة التي تحويها بعض بنوذ مايسمى بمدونة الصحافة والنشر الجديدة
والتي قامت مجموعة تسعى للهيمنة على المشهد الإعلامي بالمغرب بديباجة فصولها
وتمريرها سرا للمصادقة عليها بمجلس الأمة حسب تصريحات متتبعين للحدث
…
هذا وقد إستغرب الوزير خلال
لقائه ذاك بأعضاء مكتب التنسيقية التي تشكلت مؤخرا من أزيد من 100 منبر إعلامي بكل
ربوع المملكة ممن يعتبرون أنهم متضررون من قوانين تلك المدونة والتي جاءت مجحفة
وتضرب حرية التعبير في معقل ، بحيث فصلتها مجموعة من المقاولين في مجال الإعلام
على مقاسها لتستحوذ بالميدان بشكل غير مسبوق ..وإستحواذهم على الإعلام بتلك
الطريقة وكأنه مخطط إنقلابي على النخبة الرافضة للفساد والتي تعري المفسدين في
تعبيد الطريق ربما لأشياء أخرى غير محسوبة العواقب يقول حقوقي لماروك نيوز 24
.
وحسب تصريحات رئيس التنسيقية
الحراق فقد كان اللقاء مع الوزير مثمرا شرحنا له العيوب التي تتخللها بنوذ المدونة
والتي لايمكن لأي عقل قبولها .. مما جعل الوزير يستغرب ويقتنع بما تضمنته شروحات
أعضاء التنسيقية وأجابهم بكونه سيكون لجانبهم كسلطة تنفيدية ، ليري إمكانية تمديد
الأجل المضروب لما أسموه ملاءمة ملفات المنابر الإعلامية ، وخلال فترة التمديد تلك
سيتم الوقوف على الخلل على الأقل لتعديله ..حسب تصريحات الوزير
…
هذا وتستعد التنسيقية لتنظيم
وقفة أمام وزارة الإتصال يوم الأربعاء 2/8/2017 بكل المنابر الإعلامية المتضررة
..وحسب مصادر الجريدة فقد إنضم للتنسيقية مدراء نشر من العرائش والقنيطرة ومراكش
وقلعة السراغنة بالإضافة للدار البيضاء ومناطق أخرى كما أبدى مدراء نشر لمنابر
بالديار الأوربية تضامنهم اللامشروط مع مطالب التنسيقية ، إذ سيتم رفع دعوى أمام
المحكمة الدستورية وقد تصل للمحاكم الدولية حسب اللجنة القانونية للتنسيقية
.
منقول عن” ماروك نيوز 24″
الجمعة، 21 يوليو 2017
العدالة المجالية و مسألة التنمية المستدامة في المغرب عنوان ندوة علمية بمراكش
السفير-محمد الدفيلي:
العدالة المجالية نظرية تنموية تلتقي بالعديد من المفاهيم كالهندسة
المجالية،الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.هذا المفهوم الذي تم التطرق إليه اليوم،من
خلال ندوة علمية تحت عنوان :" العدالة المجالية ومسألة التنمية المستدامة في
المغرب” المنظمة من طرف جامعة القاضي عياض، المركز الجامعي بقلعة السراغنة، مختبر
الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل، بفندق أطلس مدينة
بمدينة مراكش، بمشاركة خبراء وأكاديميين من مختلف المشارب العلمية، بحضور الدكتور حسين أعبوشي نائب رئيس الجامعة، الدكتور محمد
الغالي رئيس المركز الجامعي بقلعة السراغنة والجغرافي مصطفى عيشان، البرلمانية
حياة المشفوع، وعدد من الأساتذة الباحثين و فاعلين سياسيين و جمعويين ووسائل الإعلام.
هذا التركيب المفاهيمي، يجعل العدالة الاجتماعية كمفهوم محمل بالفرص الإجرائية التي من شأننا الإرتقاء بالسياسات العمومية وبالمشاركة المواطنة وبإعادة مستوى مقبول من الثقة بين المؤسسات ومحيطها الاجتماعي. وفي هذا الصدد أكد الدكتور حسين أعبوشي على أن للعدالة المجالية دور في تجاوز حالة القلق المجالية"Le stress territorial. لتجاوز حالة الإغتراب التي يعيشها المواطن أحيانا،كما تؤثر على مستوى جودة الحياة وجودة العلاقات الاجتماعية.
هذا التركيب المفاهيمي، يجعل العدالة الاجتماعية كمفهوم محمل بالفرص الإجرائية التي من شأننا الإرتقاء بالسياسات العمومية وبالمشاركة المواطنة وبإعادة مستوى مقبول من الثقة بين المؤسسات ومحيطها الاجتماعي. وفي هذا الصدد أكد الدكتور حسين أعبوشي على أن للعدالة المجالية دور في تجاوز حالة القلق المجالية"Le stress territorial. لتجاوز حالة الإغتراب التي يعيشها المواطن أحيانا،كما تؤثر على مستوى جودة الحياة وجودة العلاقات الاجتماعية.
في حين ربط الأستاذ محمد الغالي مفهوم العدالة المجالية بالإنصات
المجالي ،أي القدرة على الاستيعاب المجالي في أبعاده الجغرافية والتاريخية
والثقافية . والقدرة على تبني سياسات فارقية تستجيب لكل مجال حسب أولوياته التنمية
وقدرته على الإستشراف والإستثمار الإستراتيجي.
ليبقى الإنسان هو الدينامية القادرة على إعطاء معنى حقيقي لإنسانية
وجوده. لنخرج من حالة التحنيط والصنمية، فتذب الحياة في المفاهيم والمؤسسات.فالعدالة
المجالية إذا، تشكل فرصة لجعل البعد المجالي حاضرا على كل المستويات.وذلك لإعطاء
الجميع الفرصة والحق في الخدمات الإجتماعية والعمومية والإستفادة من كل مميزات
الحياة.
فالعدالة المجالية تقتضي الإشتغال على بطائق المؤشرات الإجتماعية la te présentation
cartographique des indicateurs sociaux.كما تقتضي تجاوز الأحكام المسبقة المشينة والتي
تحد من انطلاق الكثير من المجالات تنمويا. فكل جغرافية يمكنها أن توجد حالة من
الإنسان التنموي التي تغدي روافد التنمية بالمغرب.
تمت الإشارة أيضا إلى مفهوم العدالة الضريبية وإلى مفهوم العدالة من
خلال قوانين التعمير والحقوق العينية.ومفهوم التكافؤ المجالي من خلال نظرية
اقتصادية تأخذ حقوق الإنسان بعين الإعتبار.
وذلك بتغليب منطق التضامن المجالي وتقوية الروابط الإجتماعية واعتماد
عدالة إعلامية تربط المجتمع بقيمه الأساسية وبعمقه التاريخي والثقافي وبأدواره
المواطنة في إطار مواطنة إيجابية، تجعل المواطن يمتلك إنسانيته ويفيد مجتمعه.
بعد لقائها الوطني بالبيضاء التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة و الإعلام تبدأ حملة جمع التوقيعات للتنديد بمدونة الصحافة و النشر
السفير-محمد الدفيلي:
بعد لقاءها التأسيسي الأول في فتح يوليوز من السنة
الجارية،بالدار البيضاء،و الذي سطرت فيه التنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة
و الإعلام،مجموعة من المحطات النضالية،و التي تميزت بالتام عدد كبير من مدراء نشر
الجرائد الورقية و الالكترونية في البيضاء مرة ثانية،وذلك في لقاء وطني بالمركب
الثقافي سيدي بليوط،في 17 من الشهر الجاري.لمناقشة مجموعة من البنود التي جاءت بها
مدونة الصحافة و النشر الجديدة،وكذا وضع تصورات عملية و إجراءات واضحة للتصدي لهذه
المدونة.
وهكذا بعد هذا اللقاء الوطني الذي ترك انطباعات
جد قوية،كان التوجه مباشرة إلى مجلس المستشارين للقاء مع ممثل فريق حزب العدالة و
التنمية من اجل توضيح الصورة،ورفع مطالب الزملاء و الزميلات مدراء النشر،وما
يطالهم من إجحاف و إقصاء ممنهج.كما تم وضع طلب لقاء مع السيد وزير الاتصال و
الثقافة.في حين أن المكتب التنفيذي للتنسيقية إيمانا منه بعدم الإقصاء،ومنح الفرصة
لعدد كبير من مدراء نشر الجرائد الورقية أو الالكترونية،سواء الحاصلين على
الوصولات أو الاشهادات النهائية من طرف وكلاء جلالة الملك،أو أولائك الذين يرغبون
في التصريح بجرائدهم لكن بحكم بنود هذه المدونة المشؤومة لم يحصلوا على التراخيص
لجرائدهم .فقد وضعت التنسيقية رهن إشارتهم استمارة التنديد بهده المدونة.على
الرابط التالي:
الأحد، 16 يوليو 2017
حفل تخرج الفوج الخامس للإجازة المهنية تخصص التدبير العمومي و التنمية المجالية
السفير:
شهد مدرج المختار السوسي
بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و
الاجتماعية مراكش أمس السبت،تنظيم حفل لتخرج الفوج الخامس للإجازة المهنية تخصص
التدبير العمومي و التنمية المجالية،للموسم الدراسي 2015/2017،تحت إشراف الدكتور
محمد الغالي رئيس شعبة القانون العام بالكلية ،الذي أكد من خلال مداخلاته المحفزة
خلال الحفل والتي تربط الشباب بمسارهم المهني وبأدوارهم التنموية لبناء رفعة هدا الوطن،وفي هذا الإطار أكد
على ضرورة العمل التطوعي لبناء شخصية الطالب وقدراته وتقوية علاقته بمجاله كما ركز
على قيم التضامن المعرفي وتقاسم الخبرات..هذا الحفل الذي ترأسه ا لدكتور الحسين
اعبوشي ممثل نائب رئيس الجامعة لنائب ممثل رئيس جامعة القاضي عياض.وبحضور الفريق البيداغوجي للإجازة
المهنية ،إضافة إلى السيد احمد بوجلي الذي يمثل نموذجا جد مشرف للإدارة التربوية،وكذا
بحضور أمهات وآباء الطلبة والطالبات المتخرجين.
و الجدير بالذكر إن هذا
الحفل مر في أجواء حماسية ومستشرفة لمستقبل واعد للجامعة المغربية،حيث تعطي فرصة
لجميع الأجيال،وعدم حصر التعلم في سن محددة،وقد سجل هذا الحفل،تميز احد خريجي هذه الإجازة
المهنية،البالغ من السن ثمان وستون عاما،والذي تابع تكوينه بالإجازة المهنية بروح
شبابية.الذي أعطى نموذجا مشرقا لفكرة الحق في التعلم مدى الحياة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)